خاص لموقع “صوت عمان”
أيدت محكمة صلح جزاء جرش حكما بحبس مشتكى عليه مدة ستة أشهر، وإلزامه بدفع تعويض مالي قدره 600 دينار، إضافة إلى 30 دينارا أتعاب محاماة والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية، بعد إدانته بجرم عرض فعل مناف للحياء، على خلفية تصرفات وعبارات صدرت عنه تجاه سيدة خلال إجراءات استئجار شقة مفروشة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن المشتكى عليه غمز السيدة وعض على شفتيه أثناء جلوسه مع زوجها في مقهى، ثم لاحقها لاحقا على درج مكتب محام، وطلب منها الخروج معه وإيصالها بسيارته رغم رفضها.
وكانت المحكمة قد حكمت عليه غيابيا بالحبس والتعويض، قبل أن يطعن بالحكم، إلا أن المحكمة قررت رد اعتراضه موضوعا وتأييد الحكم السابق.
تفاصيل التعارف بدأت بإعلان شقة مفروشة
وتشير وقائع القضية إلى أن السيدة تملك شقة مفروشة، وكانت قد نشرت إعلانا لتأجيرها عبر تطبيق، ليتواصل معها المشتكى عليه مبديا رغبته باستئجارها، قبل أن تطلب منه التواصل مع زوجها لاستكمال الترتيبات.
وبعد التواصل والاتفاق على توقيع عقد الإيجار، دعا المشتكى عليه السيدة وزوجها إلى اللقاء، واجتمع بالزوج في مقهى بينما كانت السيدة تجلس داخل المركبة المقابلة للمكان.
وأفادت السيدة في شهادتها أمام المحكمة بأن المشتكى عليه بدأ بالغمز لها والقيام بحركات بشفتيه كلما أدار زوجها ظهره، الأمر الذي أثار استغرابها وعدم ارتياحها، لكنها لم تخبر زوجها بما حدث في حينه خشية وقوع خلاف.
وبعد ذلك، استمرت إجراءات استئجار الشقة، إلى أن جرى الاتفاق على توقيع العقد لدى محام، بحضور السيدة والمشتكى عليه وشخص آخر قال إنه شريك للمشتكى عليه في مجال العقارات.
وبحسب الشهادة الواردة في ملف القضية التي اطلع عليها “صوت عمان”، فإنه بعد توقيع العقد ومغادرة مكتب المحامي، لحق المشتكى عليه بالسيدة على الدرج، وطلب منها الانتظار، ثم اقترب منها قائلا إنه يريد إحضار السيارة والخروج معها، وكرر طلبه رغم رفضها، قبل أن تغادر المكان.
المحكمة ترد الاعتراض وتثبت الحبس والتعويض
واستندت المحكمة في قرارها إلى شهادة السيدة وشهادة زوجها، إلى جانب البينات الواردة في ملف الدعوى وتقرير الخبرة المتعلق بالضرر المعنوي.
وخلصت المحكمة إلى أن الأفعال والعبارات التي صدرت عن المشتكى عليه تشكل جرم عرض فعل مناف للحياء وفق أحكام قانون العقوبات، معتبرة أن البينات المقدمة أثبتت ارتكاب الفعل المسند إليه.
كما بحثت المحكمة في طلب التعويض عن الضرر، وقررت أن الأفعال الثابتة ألحقت بالسيدة ضررا معنويا مس كرامتها واعتبارها وأثر على حالتها النفسية، في حين لم تجد بينة تثبت وقوع ضرر مادي.
وبناء على تقرير الخبرة المعتمد، ثبتت المحكمة التعويض عن الضرر المعنوي بمبلغ 600 دينار، إضافة إلى 30 دينارا أتعاب محاماة والرسوم والمصاريف والفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وكان المشتكى عليه قد تقدم باعتراض على الحكم الغيابي، مدعيا أنه حرم من تقديم بيناته ودفوعه القانونية، فقبلت المحكمة الاعتراض شكلا وسارت في نظره موضوعا، قبل أن تقرر رده وتأييد الحكم السابق بالحبس مدة ستة أشهر والتعويض المالي.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
