أيدت محكمة صلح جزاء غرب عمان حكما بحبس متهم لمدة ستة أشهر بعد إدانته بجرم المداعبة المنافية للحياء، وقررت، رد اعتراضه على الحكم السابق، لعدم تقديمه بينات من شأنها تغيير نتيجة القضية.
وتعود تفاصيل القضية إلى واقعة حدثت في فندق داخل منطقة بركة السباحة، حيث وجدت المشتكية نفسها في موقف بدأ بتناول مشروبات روحية مع شخصين، قبل أن تكتشف أن أحدهما يصورها بهاتفه دون علمها، فيما تدخل المتهم الآخر بملامسة شعرها من منطقة الرقبة، وفق الوقائع التي اعتمدتها المحكمة.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع "صوت عمان"، فإن الحكم السابق صدر بمثابة الوجاهي بحق المتهم، متضمنا إدانته بجرم المداعبة المنافية للحياء، والحكم عليه بالحبس سنة واحدة والرسوم، قبل تخفيض العقوبة إلى ستة أشهر بعد إسقاط المشتكية حقها الشخصي.
تصوير دون علمها وعبارة سبقت تدخل المتهم
ووفق الوقائع التي اعتمدتها المحكمة، فإن المشتكية كانت موجودة في منطقة بركة السباحة عندما ناداها المشتكى عليهما وطلبا منها تناول المشروبات الروحية معهما، فوافقت على ذلك.
وخلال الجلسة، وجه أحد المشتكى عليهما للمشتكية عبارة: "النساوين عنا خيار وفقوس والنساوين عندكو فواكه"، وأثناء تناولها المشروبات شاهدت ضوء هاتف، ليتبين لها أن الشخص المذكور كان يصورها دون علمها.
وعندما نظرت إلى الهاتف، شاهدت مقطع فيديو يظهرها أثناء تناول المشروبات الروحية، فطلبت الشرطة، وعندها قام المتهم المعترض بوضع يده على شعرها والتحسيس عليه من منطقة الرقبة، وقال لها: «خلينا نحلها»، بحسب ما ورد في ملف الدعوى الذي اعتمدته المحكمة.
وعلى اثر الواقعة، تقدمت المشتكية بشكواها، وجرت الملاحقة القانونية التي انتهت إلى إدانة المتهم بجرم المداعبة المنافية للحياء.
المحكمة ترفض الاعتراض وتبقي العقوبة
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع صوت عمان، تقدم المتهم باعتراضه على الحكم الصادر بحقه في القضية، وقررت المحكمة قبول الاعتراض شكلا بعد التحقق من استيفائه المتطلبات القانونية.
إلا أن المحكمة، وبعد التدقيق في ملف القضية، وجدت أن المعترض لم يقدم بينات من شأنها تغيير وجه الحكم السابق أو تعديل مضمونه، ما دفعها إلى رد الاعتراض موضوعا وتأييد الحكم المعترض عليه وهو إدانة المتهم والحكم عليه بالحبس مدة ستة أشهر والرسوم.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
