أيدت محكمة بداية الرمثا بصفتها الاستئنافية حكما بحبس متهم مدة سنة واحدة وتغريمه 500 دينار، بعد إدانته بجرم الاحتيال على معلمة أردنية عبر ايهامها بأنها تعاني من السحر، والادعاء بقدرته على فك الاسحار مقابل مبالغ مالية ومصاغ ذهبي.
وبدأت القضية بشراء بخور بـ125 دينارا، وانتهت بتسليم المتهم 13 ليرة ذهب إنجليزي ومقتنيات ذهبية اخرى ومبالغ مالية، قبل ان تكتشف المشتكية ان الشيك الذي قدمه لها يعود لشخص متوفى.
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، صدر الحكم الاستئنافي متضمنا رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم الصادر عن محكمة صلح جزاء الرمثا، مع تضمين المستأنف رسوم الرد واعادة الاوراق الى مصدرها.
وكان الحكم الابتدائي قد قضى بحبس المتهم سنة واحدة، وتغريمه 500 دينار والرسوم، مع احتساب مدة التوقيف، والزامه بدفع قيمة الادعاء بالحق الشخصي البالغة 14565 دينارا، اضافة الى الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة والفائدة القانونية.
بخور بـ125 دينارا.. ثم 13 ليرة ذهب ومصاغ موروث عن والدتها
وتعود تفاصيل القضية، وفق ما اوردته المحكمة في قرارها، الى رسائل متبادلة بين المشتكية والمشتكى عليه عبر تطبيق الماسنجر، اوهمها خلالها بأنها مسحورة وان باستطاعته فك الاسحار، واخبرها انه سيرسل لها مادة بخور بواسطة شخص اخر مقابل 125 دينارا.
وبالفعل، ارسل لها ثلاث قطع بخور، كانت كل قطعة منها على شكل هرم، وتسلمتها بواسطة سائق سيارة اجرة، ودفعت للسائق المبلغ الذي طلبه المشتكى عليه.
ولم تتوقف الوقائع عند ذلك، اذ اخبرها لاحقا بوجود اسحار كثيرة في منزل اسرتها، وعرض عليها مادة بخور من نوع اخر مقابل 10 الاف دينار، وارسل لها صورة للمادة عبر تطبيق واتساب.
كما اجرى معها مكالمة جماعية شارك فيها شخص ثالث، قال انه احضر البخور ويحتاج الى ثمنه لعلاج ابنته المصابة بالسرطان، واستخدم عبارة «خطية البنت برقبتكم»، وفق ما ورد في الوقائع التي ناقشتها المحكمة.
وبعد ذلك بيوم، حضر المشتكى عليه بمركبته الى منزل المشتكية، حيث سلمته ثلاث ليرات ذهب إنجليزي، وسنسالا ذهبيا يتضمن تعليقة ليرة ذهب إنجليزي مع برواز. واخبرته بأنها لا تستطيع بيع السنسال لانه من ورثة والدتها المتوفاة، فاقترح اعتبار السنسال رهنا مقابل مبلغ لم يحدده.
وبعد عدة ايام، طلب منها الف دينار بحجة استكمال فك الاسحار، وقال لها، وفق افادتها، انها تخفي عنه ليرات ذهبية، وحدد لها عددا دقيقا منها.
لاحقا، حضر المشتكى عليه الى مكان عمل المشتكية، حيث تعمل معلمة، وتسلم منها ثلاث ليرات ذهب إنجليزي اخرى، وكان برفقته صديق بحسب ما ذكرته المشتكية. كما سلمته بعد ذلك سبع ليرات ذهب اضافية، بحجة القراءة عليها.
وتضمنت الوقائع ايضا تسليم المشتكية له اسوارة وحلقا وخاتما ذهبيا، بعدما اخبرها انه سيرهنها ويعيدها اليها، مدعيا حاجته الى المال لاجراء عملية قلب له.
ولم تقتصر المبالغ التي سلمتها المشتكية على الذهب، اذ دفعت له لاحقا 1400 دينار على دفعتين، قيمة كل منهما 700 دينار. وبعد مطالبته باعادة ما تسلمه، اعطاها كمبيالة بقيمة 1500 دينار وشيكا بقيمة 85000 دينار، قبل ان تكتشف، وفق افادتها، ان الشيك يعود لشخص متوفى، وانها لم تسترد اي جزء من الاموال والمصاغ الذي سلمته له.
المحكمة ترد الاستئناف وتؤيد الحبس سنة
وبحسب قرار المحكمة، الذي اطلع عليه موقع “صوت عمان”، استندت المحكمة في بحثها للوقائع الى ملف القضية التحقيقية، وشهادة المشتكية، وشهادات عدد من الشهود، وتقرير الخبرة، وناقشت اسباب الاستئناف المتعلقة بمدى توافر اركان جرم الاحتيال وصحة الاجراءات وحق المستأنف في مناقشة الشهود.
ودفع المستأنف بأن الحكم صدر دون دليل جازم على ارتكابه الاحتيال، كما طعن في اجراءات الضابطة العدلية، واحتج بحرمانه من مناقشة المشتكية وشهود النيابة، مقدما معذرة طبية لتبرير غيابه عن جلسات المحاكمة.
لكن المحكمة وجدت ان محكمة الدرجة الاولى اتاحت له ولوكيله فرصة مناقشة الشهود، وقررت دعوتهم لهذه الغاية، الا انهما تغيبا عن الجلسة، ثم لم يحضرا الجلسة التالية، قبل ان تقرر المحكمة صرف النظر عن دعوة الشهود في الجلسة اللاحقة بسبب استمرار الغياب.
كما خلصت المحكمة الى ان البينات المقدمة اثبتت، وفق تقديرها، استخدام وسائل احتيالية لايهام المشتكية بأنها تعاني من السحر، وتعزيز تلك الادعاءات بمظاهر خارجية، من بينها ارسال صورة البخور والاستعانة بشخص ثالث للحديث عن حاجته الى ثمنه، بما حملها على تسليم اموال ومصاغ ذهبي.
ورفضت المحكمة كذلك الطعن المتعلق باجراءات القبض، بعد ان خلصت الى ان الاجراءات الواردة في الملف تمت وفقا لاحكام قانون اصول المحاكمات الجزائية.
وانتهت المحكمة الى رد اسباب الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف، ليبقى حكم الحبس لمدة سنة والغرامة البالغة 500 دينار قائما، الى جانب الالتزامات المالية التي تضمنها الحكم الابتدائي.
جميع الحقوق محفوظة
لا يجوز استخدام المادة أو نسخها أو إعادة نشرها أو نقلها كليا أو جزئيا دون الحصول على إذن خطي من الناشر تحت طائلة المساءلة القانونية.
