اقر مجلس الوزراء في جلسته المنعقدة اليوم برئاسة رئيس الوزراء الدكتور جعفر حسان، حزمة من القرارات التنظيمية والاقتصادية شملت اقرار نظام التنظيم الاداري للاكاديمية الملكية للتعليم الدامج لذوي الاعاقة، وتعديل نظام اللجان التامينية والطبية للضمان الاجتماعي، الى جانب اقرار الاسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في العقبة وتسوية اكثر من الف قضية ضريبية عالقة.
وجاء تعديل نظام اللجان التامينية للضمان الاجتماعي لمنح المؤسسة المرونة اللازمة لحماية المؤمن عليهم من فقدان فترات اشتراكهم المؤهلة للحصول على الرواتب التقاعدية، عبر السماح بتحويل الفترات الملغاة نتيجة نقص بينات العمل الى اشتراك اختياري، بما يضمن عدم حرمان المشتركين من حقوقهم التامينية.
تنظيم اكاديمية التعليم الدامج وتسويات ضريبية
ويهدف نظام اكاديمية التعليم الدامج لسنة الفين وست وعشرين الى ترسيخ الحوكمة وتحديد الصلاحيات بدقة بما يرفع جودة الخدمات المقدمة لذوي الاعاقة، في حين وافق المجلس على تسوية الف واثنتين من القضايا الضريبية العالقة بين المكلفين ودائرة ضريبة الدخل والمبيعات، تخفيفا للاعباء المالية ودعما لاستقرار الانشطة الاقتصادية.
ووافق المجلس على الاسباب الموجبة لنظام السلامة العامة في منطقة العقبة الاقتصادية الخاصة لتحديث معايير الامان في المنشآت والموانئ والمرافق الترفيهية والسياحية، مع اعتماد نظام انذار مبكر من اربعة مستويات وتطبيق رقابة دورية على الالعاب وخطط الاخلاء، مع تدرج العقوبات من الانذار وصولا للاغلاق بحق المخالفين.
