تتجه الانظار نحو مدينة اسطنبول التي تستضيف اليوم اجتماعا رفيع المستوى يجمع وفودا من تركيا والسعودية وباكستان لتدشين اعمال اللجنة السياسية والدفاعية المنبثقة عن اتفاقية مكة للدفاع المشترك الموقعة مؤخرا بين الدول الثلاث.
واكدت مصادر دبلوماسية ان الاجتماع يضم وزراء الخارجية والدفاع ورؤساء هيئات الاركان في الدول الثلاث لمناقشة اليات تفعيل بنود الاتفاقية التي تهدف لتعزيز الردع الاقليمي المشترك ضد اي تهديدات مسلحة محتملة.
واوضحت ان هذه الخطوة تاتي تتويجا للاتفاقية التي تم توقيعها في مكة المكرمة الشهر الحالي والتي تفرض التزاما متبادلا باعتبار اي اعتداء على احدى الدول بمثابة عدوان مباشر على الدول الاخرى مجتمعة.
ابعاد اتفاقية مكة للدفاع المشترك
وبينت التحليلات السياسية ان الاتفاقية تمثل نقلة نوعية في العلاقات بين القوى الثلاث حيث تنتقل من التعاون الثنائي التقليدي الى التزام دفاعي هيكلي يهدف الى خلق توازن قوى مستقر في المنطقة.
واضافت ان الوثيقة الموقعة ترسي قواعد عمل دفاعي مشترك يشبه في جوهره ميثاق حلف شمال الاطلسي مما يعزز من قدرات الردع لدى الدول الثلاث في مواجهة التحديات الامنية المتسارعة في محيطها.
واشار خبراء الى ان الاتفاقية لا تستهدف اي طرف بعينه بل تركز على حماية الامن الوطني للدول الاعضاء وتعزيز الاستقرار الاقليمي من خلال شراكة عسكرية وسياسية طويلة الامد تتجاوز المصالح الانية الضيقة.
اهداف اللجنة السياسية والدفاعية
وكشفت تقارير صادرة من انقرة ان اللجنة المشكلة ستتولى رسم التوجه الاستراتيجي العام للأنشطة الدفاعية المشتركة وتحديد خريطة الطريق التي سيتم اتباعها خلال المرحلة المقبلة لضمان التنسيق الفعال بين الجيوش المشاركة.
وشددت المصادر على ان الاجتماع سيبحث وضع الهيكل التنظيمي للامانة العامة للاتفاقية وتحديد آليات العمل المشترك بما يضمن سلاسة اتخاذ القرار وسرعة الاستجابة لاي طوارئ امنية قد تواجه اي دولة من الدول.
واكدت ان ملفات التعاون في الصناعات العسكرية ستكون حاضرة بقوة على طاولة النقاش حيث تسعى الدول الثلاث لتبادل الخبرات والتقنيات الدفاعية وتطوير قدرات الانتاج المشترك بما يخدم المصالح الدفاعية لكل طرف.
مشاركة رفيعة المستوى
واظهرت قوائم المشاركين حضورا قويا للقيادات السياسية والعسكرية حيث يمثل الجانب التركي وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس الاركان فيما يقود الوفد السعودي وزير الخارجية ووزير الدفاع ورئيس هيئة الاركان العامة.
واضافت ان باكستان تشارك بوفد رفيع يضم نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية ووزير الدفاع وقائد الجيش مما يعكس الاهمية البالغة التي توليها العواصم الثلاث لهذا التحالف الاستراتيجي الناشئ في المرحلة الحالية.
وبينت ان هذا التشكيل الوزاري والعسكري يهدف الى ضمان تكامل الادوار بين المستوى السياسي الذي يرسم السياسات العامة والمستوى العسكري الذي يتولى تنفيذ الخطط الدفاعية والعمليات الميدانية المشتركة بدقة واحترافية عالية.
ملفات الامن والصناعات الدفاعية
واكدت مصادر مطلعة ان جدول الاعمال يتضمن بحث ملفات الامن الدولي وسبل تطوير القدرات الدفاعية وزيادة وتيرة التدريبات المشتركة لتعزيز قابلية العمل المشترك بين القوات المسلحة للدول الثلاث في مختلف المجالات.
واوضحت ان النقاشات ستتطرق ايضا الى تعميق التعاون في مجال مكافحة الارهاب والتهديدات غير التقليدية التي تؤثر على استقرار المنطقة مما يتطلب تنسيقا استخباراتيا وعملياتيا مكثفا بين الاجهزة الامنية في الدول الثلاث.
واضافت ان خريطة الطريق التي سيتم الاتفاق عليها ستشمل جدولا زمنيا للمشاريع الدفاعية المشتركة والبحث والتطوير العسكري وهو ما يعزز من استقلالية القرار الدفاعي لهذه الدول في مواجهة الضغوط الاقليمية والدولية.
توسيع مظلة التحالف
وكشفت التصريحات الصادرة عن الجانب التركي ان الاتفاقية ليست مغلقة بل توفر امكانية انضمام دول اخرى مستقبلا حيث اشار وزير الخارجية الى امكانية انضمام مصر فور تسوية بعض المسائل الفنية العالقة.
واضاف ان الرؤية الاستراتيجية للتحالف تقوم على مبدأ التوسع المدروس لضم دول اخرى تشترك في نفس الاهداف الامنية والاستراتيجية مما قد يجعل من اتفاقية مكة نواة لمنظومة امنية اقليمية اكثر اتساعا وتأثيرا.
وبينت ان تكامل القدرات بين الثروة المالية السعودية والقاعدة الصناعية العسكرية التركية والخبرة النووية والعسكرية الباكستانية يخلق قوة ردع متكاملة تجعل من هذا التحالف لاعبا مؤثرا في معادلات الامن الاقليمي خلال السنوات القادمة.
