شهدت الساحة القضائية في الاردن قرارا وصفه اصحابه بانه سابقة قضائية هي الاولى من نوعها، بعد تطبيق احكام المادة (70) من قانون التنفيذ الاردني على واقعة تتعلق بعقار كان محلا لعقد تاجير تمويلي، بما يفتح المجال امام تنفيذ حق الدائن على العقار رغم عدم استكمال تسجيله باسم المحكوم عليه.
واعلن المحامي عماد قطامين، تحقيق هذه السابقة القضائية، موضحا ان القضية تتعلق بمحكوم عليه كان قد اتم سداد كامل ثمن العقار للمؤجر التمويلي، واصبح مستحقا لنقل ملكية العقار باسمه، الا انه امتنع عن استكمال اجراءات نقل الملكية.
وبحسب تفاصيل القضية، فان امتناع المحكوم عليه عن استكمال تسجيل العقار باسمه جاء في وقت كان فيه العقار خارج ذمته المالية الظاهرة، الامر الذي حال دون اتخاذ اجراءات التنفيذ عليه من قبل الدائن، رغم ثبوت حق المحكوم عليه في تسجيل العقار باسمه بعد سداد كامل ثمنه.
قرار قضائي لتسجيل العقار باسم المحكوم عليه تمهيدا للحجز
وبناء على الطلب المقدم من المكتب، واستنادا الى احكام المادة (70) من قانون التنفيذ، صدر القرار بالموافقة على السير في اجراءات تسجيل العقار باسم المحكوم عليه، مع الايعاز الى دائرة الاراضي والمساحة لاتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة بهذا الخصوص.
وياتي القرار تمهيدا لالقاء الحجز التنفيذي على العقار واستيفاء حق المحكوم له منه، بعد استكمال الاجراءات القانونية المتعلقة بتسجيل العقار باسم المحكوم عليه، بما يتيح اخضاعه لاجراءات التنفيذ.
وتكمن اهمية القرار في تطبيق احكام المادة (70) من قانون التنفيذ على حالة يكون فيها المال غير المنقول عائدا للمحكوم عليه من الناحية القانونية، رغم عدم تسجيله باسمه لدى دوائر التسجيل، وهو ما يمنع استخدام عدم استكمال التسجيل كوسيلة لتعطيل حقوق الدائنين.
ماذا تعني المادة 70 لحماية حقوق الدائنين؟
وتؤكد هذه السابقة، وفقا لما اورده اصحابها، مبدأ قانونيا مهما يتمثل في عدم جواز استفادة المحكوم عليه من عدم استكمال اجراءات تسجيل امواله باسمه، اذا كان حقه في تسجيلها ثابتا وتوافرت الشروط القانونية، وذلك بهدف ابعاد هذه الاموال عن اجراءات التنفيذ.
وتنص المادة (70) من قانون التنفيذ على امكانية حجز الاموال غير المنقولة العائدة للمحكوم عليه حتى لو لم تكن مسجلة باسمه في دوائر التسجيل، كما وضعت الية قانونية لتسجيل تلك الاموال باسمه تمهيدا لاتخاذ اجراءات التنفيذ والحجز عليها.
وبحسب تفاصيل القضية، فان تطبيق هذا النص على العقار محل عقد التاجير التمويلي يمثل جانبا مهما في حماية حقوق الدائنين، اذ يمنع بقاء المال خارج نطاق التنفيذ لمجرد عدم استكمال اجراءات التسجيل، متى ثبتت ملكية الحق للمحكوم عليه وتحققت الشروط التي يتطلبها القانون.
ويرى اصحاب القضية ان اهمية القرار لا تقتصر على الواقعة محل النزاع، وانما تمتد الى ترسيخ فهم عملي لاحكام المادة (70) من قانون التنفيذ، بما يعزز قدرة اجراءات التنفيذ على الوصول الى الاموال التي تعود للمحكوم عليه فعليا وقانونيا، حتى في الحالات التي لم تستكمل فيها اجراءات تسجيلها باسمه.
