دعا النائب الدكتور وليد المصري الى وقفة وطنية جادة لمراجعة منظومة الوقاية والرقابة، مؤكدا ان تكرار الحوادث المؤلمة في الاردن يستوجب تحركا عاجلا يجعل حماية ارواح المواطنين في مقدمة الاولويات.
دعوة للمحاسبة وتعزيز الوقاية
واكد المصري، في تصريح صحفي، ان مسؤوليته كنائب تفرض عليه الدفاع عن حقوق المواطنين، مشيرا الى عدد من الحوادث التي شهدتها المملكة اخيرا، ومنها وفاة طفل اثر تعرضه لهجوم كلب في الجيزة، ووفاة اب خلال محاولته انقاذ اطفاله من حريق اندلع في منزل استخدمت فيه شمعة بسبب انقطاع الكهرباء، الى جانب قضية الطفل الدماسي التي ما تزال محل متابعة من الراي العام.
وشدد على ان مجلس النواب لا ينبغي ان يكتفي باصدار بيانات الاسف بعد كل حادثة، بل يجب ان يبحث اسباب وقوعها، ويتساءل عن مستوى اجراءات الوقاية والرقابة والمحاسبة قبل حدوثها.
وبين المصري ان قوة الدولة تقاس بقدرتها على حماية الانسان ومنع وقوع المخاطر قبل حدوثها، وليس فقط بالتعامل مع نتائجها، مؤكدا ان حياة المواطن لا يجوز ان تتحول الى رقم جديد في سجل الحوادث.
ولفت الى ان كل اسرة اردنية تستحق ان تعيش بامان، وان تلمس دورا فاعلا للمؤسسات في منع الكوارث قبل وقوعها.
تحرك حكومي عاجل
واوضح ان تصريحاته لا تستهدف الدخول في خصومة مع الحكومة، وانما تنطلق من المسؤولية الوطنية والواجب الدستوري، مؤكدا ان المواطنين ينتظرون اجراءات عملية وحلولا وقائية تمنع تكرار مثل هذه الماسي.
واختتم بدعوة الحكومة الى التحرك العاجل لتعزيز السلامة العامة، واتخاذ خطوات فاعلة تكفل حماية الارواح وتمنع تكرار الحوادث المؤلمة.
