كشفت وزارة الداخلية المصرية حقيقة الادعاءات التي انتشرت مؤخرا حول منع أجهزة الأمن من دخول إحدى القرى السياحية في الساحل الشمالي بعد بلاغ تقدمت به إحدى السيدات المقيمات هناك ضد إدارة القرية.
واوضحت الوزارة في بيان رسمي أن ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي من مزاعم بشأن عرقلة عمل الشرطة لا أساس له من الصحة، مؤكدة أن الإجراءات القانونية تسير وفق القواعد المتبعة دائما.
وبينت التحريات أن سجلات تلقي البلاغات في مديرية أمن مطروح لم تسجل أي استغاثة حديثة من صاحبة الحساب، مما ينفي صحة الرواية التي تم نشرها وتداولها بشكل واسع بين المستخدمين على المنصات الرقمية.
كشف ملابسات الادعاءات الامنية
واضافت الوزارة أن المذكورة سبق لها التقدم ببلاغات سابقة خلال العام الماضي، حيث استجابت الأجهزة الأمنية فور تلقي تلك البلاغات، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الوقائع التي تم رصدها في ذلك التوقيت.
وتابعت الوزارة أن السلطات المختصة بدأت بالفعل في اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة ضد من يروج لمثل هذه الادعاءات غير الصحيحة، وذلك في إطار حرص الدولة على توضيح الحقائق للرأي العام ومنع التضليل.
واكدت الجهات الأمنية أنها تواصل عملها لفرض القانون في كافة المناطق، مشددة على أن المنظومة الأمنية تتعامل بجدية مع جميع البلاغات التي ترد عبر القنوات الرسمية المخصصة لذلك لضمان أمن وسلامة جميع المواطنين.
