تتصاعد المخاوف الدولية بشان الملاحة في مضيق هرمز بعد طرح امريكي جديد يهدف لفرض رسوم تصل الى عشرين بالمئة على كافة الحمولات العابرة للمضيق مما يثير جدلا واسعا حول مستقبل التجارة العالمية.
واكدت تقارير اقتصادية ان هذه الخطوة تاتي في ظل تزايد التوترات الاقليمية والتهديدات المتبادلة التي تؤثر على استقرار الممرات المائية الحيوية وتضع امن الطاقة العالمي امام تحديات معقدة وغير مسبوقة في المنطقة.
وبينت التحليلات ان هذا المقترح يهدف فعليا الى اخضاع الممر المائي الاستراتيجي لارادة طرف واحد بعيدا عن نصوص قانون البحار الدولي المعمول به منذ عقود طويلة لضمان حرية حركة السفن التجارية والنفطية.
مستقبل الملاحة الدولية في ظل التوترات
واوضحت مصادر مطلعة ان فرض هذه الرسوم قد يؤدي الى تغيير جذري في مسارات الشحن البحري العالمي ويجبر الشركات على البحث عن بدائل مكلفة لتجنب دفع تكاليف اضافية تهدد استدامة سلاسل التوريد.
وكشفت جهات معنية ان دول الخليج تراقب الموقف بحذر شديد معتبرة ان اي مساس بحرية الملاحة في مضيق هرمز يمثل تهديدا مباشرا للمصالح الاقتصادية المشتركة ويزيد من حدة عدم الاستقرار في المنطقة.
واضاف الخبراء ان الوضع يتطلب تحركا دبلوماسيا عاجلا لنزع فتيل الازمة وضمان تطبيق القوانين الدولية التي تكفل مرور السفن دون قيود احادية الجانب تفرضها القوى الكبرى لتحقيق اهداف سياسية واقتصادية معينة.
