تتصاعد في الاونة الاخيرة المؤشرات التي تعكس رغبة دول الخليج في تدشين مسار جديد من التفاهمات مع ايران وذلك في محاولة جادة لخفض حدة التوتر الاقليمي وتفادي اي انخراط في مواجهات عسكرية مباشرة قد تضر باستقرار المنطقة. وتظهر التحليلات السياسية ان دول الخليج باتت اكثر تمسكا بخيار التهدئة الاستراتيجية مدفوعة بتقديرات دقيقة للمخاطر التي قد تترتب على اي تصعيد مفتوح في ظل الظروف الراهنة.
واكد رئيس مركز المدار للدراسات السياسية صالح المطيري ان فرص نجاح هذا التقارب لا تزال رهينة بمسار العلاقات بين طهران وواشنطن وما ستؤول اليه الهدنة الحالية من اتفاقيات نهائية. وبين المطيري ان دول الخليج تتمسك بمبادئ حسن الجوار والقانون الدولي معتبرة ان الجغرافيا السياسية تفرض ضرورة الحفاظ على الاستقرار رغم ما شهدته الفترة الماضية من توترات واعتداءات.
واضاف ان دول الخليج قد تتبنى موقفا جماعيا اكثر وضوحا حال لمست ارادة حقيقية من الطرف الايراني لا سيما في ملفات حيوية مثل ضمان حرية الملاحة البحرية وعدم التدخل في الشؤون الداخلية لدول الجوار.
ابعاد استراتيجية للتهدئة الاقليمية
واعتبر خبير سياسات الشرق الاوسط محجوب الزويري ان توقيت هذه التحركات يحمل ابعادا سياسية عميقة في ظل الضغوط التي مورست على دول الخليج للانحياز لطرف ضد اخر في الصراعات الاقليمية الاخيرة. واوضح الزويري ان دول الخليج اختارت بوعي سياسي النأي بنفسها عن الانجرار الى اتون الحرب انطلاقا من قناعة راسخة بان استقرار المنطقة مرهون باستمرار قنوات الاتصال مع ايران باعتبارها جارا لا يمكن تجاوزه.
واشار الى ان امن الملاحة في مضيق هرمز والمصالح الاقتصادية المشتركة تشكل دافعا جوهريا للبحث عن صيغ تفاهم جديدة تقلل الاعتماد على القوى الدولية وتؤسس لمنظومة تعاون اقليمي ذاتي. وشدد مراقبون على ان هذا التوجه الخليجي يعكس رغبة متنامية في احتواء المخاطر التي تهدد امن الطاقة وحركة التجارة العالمية وضمان حماية الاقتصادات الوطنية من اي انعكاسات سلبية لاي تصعيد محتمل.
