أصدرت محكمة أردنية حكما في دعوى أقامتها سيدة أردنية ضد وكيل سيارات في الأردن وهو ما بات يعرف بـ"الوكيل الحكواتي" والذي يواجه عدة شكاوى أمام المحاكم ولدى جهات رسمية بعد تضرر عشرات المواطنين من مركبات غير مطابقة لالمواصفات المعلنة من قبل الوكيل.
وتعود وقائع الدعوى إلى نزاع نشأ حول مركبة موديل 2021، حيث أكدت المدعية تعرض المركبة لعطل جوهري في المحرك بسبب خطأ مصنعي خلال فترة الضمان، الأمر الذي ترتب عليه أضرار مادية متعددة.
وبدأت إجراءات الدعوى أمام المحكمة صلح حقوق شمال عمان، حيث تولى تمثيل المدعية أحد المحامين المعروفين، في حين حضرت المدعى عليها بواسطة وكيلها القانوني وقدمت دفوعها واعتراضاتها.
موضوع الدعوى والمطالبات القانونية
تركزت دعوى المدعية على المطالبة بتعويضات شاملة عن الأضرار التي لحقت بالمركبة، وشملت هذه المطالب:
- بدل العطل والضرر الناتج عن توقف المركبة
- بدل قطع الغيار اللازمة للإصلاح
- أجور أعمال الصيانة والإصلاح
- بدل فوات المنفعة الناتج عن عدم استخدام المركبة
- بدل تدني القيمة السوقية للمركبة
وقدرت قيمة الدعوى لغايات الرسوم بمبلغ 300 دينار، مع التأكيد على أن الضرر الفعلي أكبر بكثير ويحتاج إلى تقدير خبرة فنية.
الوقائع التفصيلية كما وردت في لائحة الدعوى
تتلخص وقائع المدعية بأنها قامت بشراء المركبة موضوع الدعوى من أحد موزعي الشركة المدعى عليها، وكانت المركبة مشمولة بضمان يمتد إلى 60 شهراً أو 100 ألف كيلومتر أيهما أسبق.
وخلال فترة الاستخدام، بدأت المركبة تعاني من نقص متكرر في الزيت بشكل غير طبيعي، حيث أشارت المدعية إلى أن معدل النقص وصل إلى نحو 2 كغم لكل دورة تغيير زيت، وهو ما اعتبرته مؤشراً على وجود خلل مصنعي في المحرك.
كما أوضحت أن مراجعاتها لمركز الصيانة أظهرت ممارسات فنية غير مستقرة، إذ تم في إحدى المرات زيادة كمية الزيت بشكل زائد عن الحد المسموح، ثم لاحقاً تم إنقاص الكمية بعد اكتشاف المشكلة، وهو ما وثقته المدعية – بحسب قولها – عبر تسجيلات ومراجعات متكررة.
وبعد تكرار المشكلة، راجعت المدعية مركز الصيانة في أكثر من موقع، وتم تسجيل ملاحظات فنية أثارت شكوكاً حول طبيعة العطل.
الإنذار العدلي ومحاولة التسوية الودية
قبل اللجوء إلى القضاء، قامت المدعية بتوجيه إنذار عدلي تطالب فيه المدعى عليها بإصلاح المركبة باعتبار أن العطل يقع ضمن مسؤوليتها التعاقدية بموجب عقد الكفالة.
وقد تم تبليغ الإنذار أصولا، إلا أن المدعى عليها – وفق أوراق الدعوى – امتنعت عن الاستجابة للطلب، الأمر الذي دفع المدعية إلى إقامة الدعوى للمطالبة بالتعويض.
سير المحاكمة والإجراءات القضائية
باشرت المحكمة نظر الدعوى في جلسات علنية، حيث تم تلاوة لائحة الدعوى وتكرارها شفاها، وتقديم لائحة جوابية من المدعى عليها، وتقديم بينات خطية وشخصية من الطرفين، وتقديم مذكرات رد واعتراضات متبادلة، وسماع شهادة شهود من الجهتين.
وقررت المحكمة قبول البينات شكلاً وإبراز المبرزات الخطية، كما تم الانتقال لاحقاً إلى مرحلة الخبرة الفنية لتحديد حجم الضرر بدقة.
الخبرة الفنية الأولى وإعادة التقييم
قامت المحكمة بتعيين خبير فني أول لفحص المركبة، إلا أن تقريره لم يحظَ بالقبول، ما دفع المحكمة إلى دعوته للمناقشة.
وبعد المناقشة، قررت المحكمة عدم اعتماد التقرير الأول، واعتبرت أن هناك حاجة إلى خبرة فنية أدق وأكثر تخصصا، وبناء عليه، قررت المحكمة إجراء خبرة جديدة بواسطة خبيرين.
وتم الكشف على المركبة تحت إشراف المحكمة المباشر، بعد نقلها إلى ساحة المحكمة، وتم تزويد الخبراء بكافة المستندات الفنية اللازمة.
نتائج الخبرة الفنية النهائية
بعد الفحص والتدقيق، خلص الخبيران إلى أن المركبة تعرضت لأضرار فعلية في المحرك تتطلب أعمال إصلاح شاملة، وقد شملت التقديرات:
- إصلاحات داخلية للمحرك (أفرهول جزئي)
- استبدال قطع غيار متضررة
- أجور صيانة وإصلاح
- خسارة في القيمة السوقية للمركبة
- بدل عطل وضرر نتيجة توقف الاستخدام
وقد تم تقدير مجموع الأضرار بمبلغ 1895 ديناراً أردنياً.
وبعد استعراض كامل البينات، خلصت المحكمة إلى مجموعة من النتائج القانونية المهمة، أبرزها:
أن المركبة كانت مشمولة بكفالة سارية المفعول من المدعى عليها.
أن العطل وقع خلال فترة الضمان، مما يرتب مسؤولية تعاقدية على الوكيل.
أن تقارير الخبرة الفنية – بعد إعادة التقييم – جاءت متوافقة مع طبيعة الضرر.
أن المدعى عليها لم تقدم بينات كافية تنفي وجود العيب أو تدحض تقرير الخبرة.
أن عقد الكفالة يشكل التزاماً قانونياً ملزماً تجاه المستهلك وفق أحكام القانون المدني.
كما استندت المحكمة إلى قواعد الإثبات المنصوص عليها في قانون البينات الأردني، لا سيما ما يتعلق بحجية السندات والبينات الخطية.
القرار القضائي النهائي
وبناءً على ما تقدم، أصدرت المحكمة قرارها النهائي المتضمن:
إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ 1895 ديناراً أردنياً لصالح المدعية.
تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف.
إلزامها بدفع مبلغ 95 ديناراً أتعاب محاماة.
احتساب الفائدة القانونية من تاريخ المطالبة وحتى السداد التام.
وصدر القرار وجاهياً باسم حضرة صاحب الجلالة الملك عبد الله الثاني ابن الحسين، مع الإشارة إلى أنه قابل للاستئناف.
أهمية الحكم وانعكاساته
تعكس هذه القضية أهمية التزام وكلاء السيارات بعقود الضمان، وتبرز دور القضاء في حماية المستهلك عند وجود خلل فني أو تقصير في خدمات ما بعد البيع.
كما تؤكد أن الخبرة الفنية أصبحت عنصراً حاسماً في قضايا الأعطال الميكانيكية، خصوصاً عندما تتعدد التفسيرات حول سبب العطل بين العيب المصنعي وسوء الاستخدام أو خطأ الصيانة.
بهذا انتهت القضية التي بدأت بشكوى إلى حكم قضائي ملزم، بعد مسار طويل من الخبرات والفحوصات والمرافعات، ليؤكد القضاء الأردني مجدداً أن حقوق المستهلك محمية قانونياً حتى في أكثر النزاعات الفنية تعقيداً.
